شعبة المعلومات تضرب من جديد؟
في قضية حديثة، أفاد المحامي محمد صبلوح بأن عدداً من الموقوفين تعرّضوا، بحسب إفاداته، للضرب المبرح والتعذيب أثناء التحقيق لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، مشيراً إلى أن جلسة استجوابهم أمام قاضي التحقيق العسكري كانت محددة قبل أيام.
وبحسب صبلوح، زار أحد زملائه موكله، ولاحظ عليه آثاراً قال إنها ناجمة عن تعذيب وضرب ممنهج ووحشي.
ويضيف صبلوح أنه في يوم الجلسة، وبعد أن قرر قاضي التحقيق تأجيلها بشكل مفاجئ لسبب طارئ، أبلغ محامي الموقوف القاضي بأن موكله تعرّض للضرب، وأنه موجود داخل المحكمة، طالباً استجوابه فوراً وإثبات آثار التعذيب قبل زوالها.
وبحسب رواية المحامي، رفض قاضي التحقيق الطلب وأصرّ على تأجيل الجلسة لمدة عشرة أيام، مطمئناً المحامي إلى أن آثار الضرب ستبقى ولن تزول.
وهنا يطرح صبلوح تساؤلاً أساسياً:
لماذا رفض قاضي التحقيق العسكري إثبات آثار التعذيب، رغم وجود الموقوف أمامه ورغم طلب محاميه توثيق الإصابات بشكل فوري؟
وهل تأجيل الجلسة لمدة عشرة أيام، في حالة يُقال إن آثار التعذيب فيها واضحة، لا يشكّل خطراً على إمكانية توثيق الأدلة وحفظ حقوق الموقوف؟
أسئلة برسم القضاء العسكري والجهات المعنية بحقوق الإنسان.
